الشروط والأحكام

المادة 1: التعريفات

الشروط والأحكام الخاصة بسند برو

هذه هي الشروط والأحكام الخاصة بخدمات سند برو. ما لم تتطلب سياق الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة غير ذلك، فإن المصطلحات المكتوبة بحروف كبيرة المستخدمة في هذه الشروط والأحكام ("T&C") لها المعاني الموضحة أدناه:

  • "العقد" يشير إلى الاتفاقية بين العميل وسند برو. يتم إبرام هذه الاتفاقية بعد أن يقرأ العميل ويوافق على الشروط والأحكام، ويمكن توقيعها إلكترونيًا أو خطيًا. بموجب هذا العقد، ينقل العميل الملكية القانونية الكاملة والحق القانوني في المطالبة المالية بموجب اللائحة (EC) رقم 261/2004 الخاصة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 فبراير 2004، أو بموجب أي تشريع دولي أو وطني آخر قابل للتطبيق، إلى سند برو. يشمل ذلك المطالبات المتعلقة بمنع الصعود إلى الطائرة، إلغاء الرحلات أو تأخرها المطول، وكذلك مطالبات التعويض عن الأمتعة المفقودة أو التالفة. يشمل هذا النقل جميع المبالغ والضرائب والتكاليف الأخرى ذات الصلة.

  • في الحالات التي تكون فيها اتفاقية التنازل (النموذج) غير صالحة أو لا يمكن اعتبارها صالحة في نطاق اختصاص معين (دولة)، يتم التعامل مع الاتفاقية بين العميل وسند برو كعقد خدمة. بموجب هذا العقد، تقوم سند برو بإدارة التنازل الخاص بالعميل وتتعهد بترتيب تمويل التحصيل وتنفيذ جميع الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعقد.

  • "مطالبة بالتعويض" تعني أي مطالبة مالية بالتعويض ضد شركة طيران بموجب اللائحة المتعلقة بالتعويض المالي عن الرحلات الجوية.

  • "العميل" هو الشخص الذي وقع العقد، وقبل الشروط والأحكام، ويسعى للحصول على تعويض عن الرحلة بمساعدة سند برو.

  • "لائحة التعريف الإلكتروني" تشير إلى اللائحة (EU) رقم 910/2014 الخاصة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يوليو 2014 بشأن التعريف الإلكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الداخلية، والتي تلغي التوجيه 1999/93/EC.

  • "لائحة تعويض الرحلات الجوية" هي اختصار للائحة (EC) رقم 261/2004 الخاصة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 11 فبراير 2004، والتي تنص على قواعد مشتركة للتعويض والمساعدة للمسافرين في حالة منع الصعود إلى الطائرة، إلغاء الرحلة، أو تأخرها المطول. تشمل هذه اللائحة أيضًا أي تشريعات دولية أو وطنية أخرى قابلة للتطبيق على العميل في بلد آخر.

  • "تعويض الرحلات" هو المبلغ الإجمالي الذي تدفعه شركة الطيران كتعويض أو تسوية أو لفتة حسن نية فيما يتعلق بمطالبة. يشمل ذلك أي نفقات إضافية تم تعويضها للعميل أو لسند برو من قبل شركة الطيران. من المهم ملاحظة أن الرسوم القانونية أو تكاليف المحكمة أو تكاليف التحصيل أو الفوائد أو العقوبات أو المصاريف المشابهة التي يتم تكبدها أثناء عملية التحصيل لا تعتبر جزءًا من تعويض الرحلات. تغطي سند برو هذه النفقات ويجب تعويضها لصالحها.

  • "قائمة الأسعار" مفصلة في الملحق رقم 1 لهذه الشروط والأحكام وتحدد مبالغ التعويض الخاصة بسند برو.

  • "متطلبات الخصوصية وحماية البيانات" تشمل جميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن معالجة البيانات الشخصية والخصوصية. يشمل ذلك الإرشادات ومدونات السلوك الصادرة عن السلطات الإشرافية ذات الصلة، إن وجدت، وما يعادلها في أي نطاق قضائي آخر.

  • "الإجراءات القانونية" تشير إلى العملية التي تقوم فيها سند برو بتقديم مطالبة بالتعويض إلى المحكمة أو مؤسسات تسوية النزاعات البديلة أو وكالات الطيران التنظيمية أو وكالات حماية المستهلك أو الهيئات الحكومية، أو تسليم المطالبة بالتعويض إلى ممثل قانوني معين، مثل محامٍ أو مكتب محاماة.

  • "سند برو" تشير إلى الكيان القانوني سند برو.

تنطبق هذه التعريفات على أي مستند أو معاملة تتعلق بهذه الشروط والأحكام وقت إبرامها وتنفيذها.

المادة 2: الاتفاقية

  1. يشكل قبول العميل لهذه الشروط والأحكام الأساس لأي اتفاقية لاحقة بين العميل وسند برو.

  2. لتسهيل عملية التعاقد، تستخدم سند برو خدمة توثيق عبر الإنترنت للتوقيعات الإلكترونية المتقدمة، والتي تتوافق مع متطلبات المادة 26 من لائحة التعريف الإلكتروني. يتم الاعتراف بهذا الإجراء وقبوله دوليًا حتى في السياقات القانونية، مما يلغي الحاجة إلى طباعة العقد وتوقيعه فعليًا وإرساله بالبريد المسجل.

  3. عند التعاقد، يقر العميل بامتلاكه الأهلية القانونية لتوقيع المستندات الملزمة لكل من سند برو والعميل، أو يقر بحقه في التوقيع نيابة عن شخص آخر، مثل طفل.

المادة 3: خدمات سند برو

  1. عند إبرام العقد، يخول العميل سند برو لتحصيل التعويضات المستحقة من شركات الطيران نيابة عنه، وفقًا للائحة تعويض الرحلات الجوية وأي تشريعات ذات صلة.

  2. تشمل خدمات سند برو:

    • تقديم المطالبات إلى شركات الطيران.

    • التفاوض مع شركات الطيران بخصوص التعويضات.

    • اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، بما في ذلك تعيين محامين أو مؤسسات قانونية.

    • تغطية التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية، مثل رسوم المحاماة أو تكاليف المحكمة.

  3. لا تتحمل سند برو مسؤولية تقديم الخدمات إذا كانت المعلومات أو الوثائق المقدمة من العميل غير صحيحة أو غير كاملة.

المادة 4: التزامات العميل

  1. يلتزم العميل بتقديم معلومات دقيقة وكاملة تتعلق بالمطالبة بالتعويض، بما في ذلك تفاصيل الرحلة، أي مراسلات مع شركة الطيران، وأي مستندات ذات صلة.

  2. يوافق العميل على عدم التواصل مع شركة الطيران أو تعيين طرف ثالث لتحصيل المطالبة بمجرد إبرام العقد مع سند برو.

  3. إذا تلقى العميل أي دفعة من شركة الطيران مباشرة بعد التعاقد مع سند برو، يلتزم العميل بإبلاغ سند برو فورًا وتحويل المبلغ المحصل إلى سند برو.

المادة 5: الرسوم

  1. في حالة نجاح سند برو في تحصيل التعويض، يتم خصم نسبة معينة من المبلغ المحصل كرسوم خدمات وفقًا لقائمة الأسعار.

  2. إذا لم تتمكن سند برو من تحصيل التعويض، فإن العميل لن يكون ملزمًا بدفع أي رسوم.

المادة 6: الإنهاء

  1. يحق للعميل إنهاء العقد في أي وقت قبل تقديم المطالبة إلى شركة الطيران أو بدء الإجراءات القانونية.

  2. في حال إنهاء العقد بعد بدء الإجراءات القانونية، يلتزم العميل بسداد التكاليف التي تكبدتها سند برو حتى تاريخ الإنهاء.

المادة 7: حماية البيانات

  1. تلتزم سند برو بحماية البيانات الشخصية للعميل وفقًا لمتطلبات الخصوصية وحماية البيانات.

  2. يتم استخدام البيانات المقدمة من العميل فقط لأغراض تحصيل المطالبة ولن يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة إلا إذا كان ذلك ضروريًا لتقديم الخدمة.

المادة 8: المسؤولية

  1. سند برو غير مسؤولة عن أي خسائر ناجمة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة من قبل العميل.

  2. لا تتحمل سند برو أي مسؤولية إذا رفضت شركة الطيران دفع التعويض أو إذا لم يكن التعويض مستحقًا بموجب اللائحة المعمول بها.

المادة 9: القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام وأي نزاع ينشأ عنها لقوانين البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي لسند برو.

قائمة الأسعار (الملحق رقم 1)

رسوم سند برو: يتم خصم 25% من إجمالي التعويض المحصل كرسوم خدمة، بالإضافة إلى أي رسوم قانونية أخرى يتم تكبدها أثناء الإجراءات القانونية.

المادة 10: القوة القاهرة

  1. لا تتحمل سند برو أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق في تقديم الخدمات إذا كان ذلك ناتجًا عن أحداث خارجة عن إرادتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، أو النزاعات المسلحة، أو القرارات الحكومية، أو الأزمات الاقتصادية.

  2. في حالة حدوث أي من هذه الأحداث، سيتم تعليق التزامات سند برو حتى زوال السبب.

المادة 11: الاتصالات

  1. يتم إرسال جميع الإشعارات المتعلقة بالعقد أو هذه الشروط والأحكام عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى العناوين المقدمة من قبل الأطراف.

  2. تعتبر الإشعارات التي يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني مستلمة في نفس يوم إرسالها، ما لم يتم إثبات خلاف ذلك.

المادة 12: التعديلات

  1. يحق لسند برو تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر.

  2. سيتم إبلاغ العميل بأي تغييرات قبل دخولها حيز التنفيذ. إذا لم يعترض العميل على التعديلات خلال 14 يومًا من الإخطار، فسيتم اعتبارها مقبولة.

المادة 13: أحكام عامة

  1. إذا تبين أن أي بند من هذه الشروط والأحكام غير صالح أو غير قانوني، فإن ذلك لن يؤثر على صلاحية البنود الأخرى.

  2. يشكل هذا العقد كامل الاتفاق بين العميل وسند برو فيما يتعلق بالخدمات المذكورة، ويلغي أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة.

المادة 14: اللغة

تم إعداد هذه الشروط والأحكام بلغات متعددة. في حالة وجود تناقض، تكون النسخة باللغة العربية هي النسخة السائدة.

إشعار خصوصية البيانات

تلتزم سند برو بحماية بياناتك الشخصية ومعالجتها بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها.

  • الغرض من جمع البيانات: يتم جمع البيانات فقط لغرض تقديم خدماتنا لك.

  • الاحتفاظ بالبيانات: يتم الاحتفاظ بالبيانات فقط للمدة الضرورية لإنجاز الخدمات وللأغراض القانونية.

  • حقوقك: يحق لك طلب الوصول إلى بياناتك، تصحيحها، حذفها، أو الاعتراض على معالجتها في أي وقت.

في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المدرجين على موقعنا الإلكتروني.

المادة 15: إنهاء العقد

  1. يحق للعميل أو لسند برو إنهاء العقد في أي وقت مع إشعار مسبق مدته 30 يومًا، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اتفاقية موقعة.

  2. في حال انتهى العقد لأي سبب:

    • يلتزم العميل بسداد جميع المستحقات المالية لسند برو حتى تاريخ الإنهاء.

    • تلتزم سند برو بتسليم العميل جميع الملفات والمخرجات ذات الصلة بالخدمات المقدمة، إذا كانت مدفوعة بالكامل.

المادة 16: القانون المطبق وحل النزاعات

  1. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين الدولة المتفق عليها بين الطرفين، ما لم يتم النص على خلاف ذلك.

  2. يتم تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية وديًا بين الأطراف. في حال تعذر ذلك، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصة وفق القوانين المعمول بها.

المادة 17: حقوق الملكية الفكرية

  1. تحتفظ سند برو بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمات والمواد التي يتم إنشاؤها خلال تنفيذ العقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

  2. يُمنح العميل ترخيصًا غير حصري لاستخدام المواد الناتجة عن العقد للأغراض المتفق عليها فقط، ولا يحق له تعديلها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق من سند برو.

المادة 18: السرية

  1. يتعهد كلا الطرفين بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتم تبادلها أثناء تنفيذ العقد وعدم الكشف عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة.

  2. تظل هذه الالتزامات سارية حتى بعد انتهاء العقد.

  3. المادة 19: الإشعارات

    1. تُرسل جميع الإشعارات والمراسلات بين الطرفين كتابيًا إلى العناوين البريدية أو البريد الإلكتروني المحدد في العقد.

    2. يُعتبر الإشعار مستلمًا بشكل صحيح إذا تم إرساله بالبريد الإلكتروني وتلقى الطرف الآخر تأكيد استلام، أو بعد مرور 5 أيام من الإرسال عبر البريد المسجل.

    المادة 20: التعديلات على الشروط والأحكام

    1. تحتفظ سند برو بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، بشرط إعلام العميل بالتغييرات قبل 30 يومًا على الأقل من تطبيقها.

    2. إذا لم يوافق العميل على التعديلات، يحق له إنهاء العقد دون تكبد أي رسوم إضافية، بشرط تقديم إشعار خطي قبل تاريخ تطبيق التعديلات.

    المادة 21: القابلية للتجزئة

    1. إذا تبيّن أن أي بند من بنود هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لن يؤثر على باقي البنود التي ستظل سارية المفعول.

    2. يُستعاض عن البنود غير القابلة للتنفيذ ببنود قانونية تتوافق مع أهداف الأطراف الأصلية.

    المادة 22: الاتفاق الكامل

    1. تمثل هذه الشروط والأحكام الاتفاق الكامل بين العميل وسند برو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، وتحل محل أي اتفاقيات أو تفاهمات سابقة، سواء كانت شفوية أو كتابية.

    2. لا يجوز تعديل هذه الشروط والأحكام إلا بموافقة خطية من الطرفين.

    المادة 23: اللغة

    1. في حال وجود اختلاف بين النص العربي والنص بأي لغة أخرى لهذه الشروط والأحكام، يُعتد بالنص العربي باعتباره النص المرجعي.